منتدى محامين مصر

 

 


العودة   منتدى محامين مصر > > >

القانون الجنائى القانون الجنائى

القانون الجنائى

الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-27-2011, 11:14 AM   #1
ebrahim abdou
مؤسس منتدى محامين مصر
المشرف العام

 

الصورة الرمزية ebrahim abdou







ebrahim abdou غير متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر MSN إلى ebrahim abdou إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ebrahim abdou
افتراضي الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة فى ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه ، و على ما قرره المجنى عليه فى هذا الصدد ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجنى عليه قد قصد بالعقد [ الورقة ] إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها .


=================================
الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها .


=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 102
بتاريخ 22-11-1949
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ، و هو شريك المجنى عليه فى
مطحن ، كان يستولى على أجرة الطحن من بعض عملاء المطحن و يصطنع أوراقاً بالوزن
و الأجرة ذات أرقام مكررة و لا يثبت المكرر منها بدفتر الحساب و توصل بهذه الوسيلة إلى إختلاس نصيب شريكه فى هذه الأجرة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الإختلاس .


=================================
الطعن رقم 1350 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 518
بتاريخ 16-01-1951
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين إثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه و تصرف فيه بالبيع و إستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الأخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1350 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 620
بتاريخ 12-02-1951
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فهو مسؤول على هذا الإعتبار إذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذى قامت الشركة من أجله .

( الطعن رقم 1907 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 234
بتاريخ 04-12-1951
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذى توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذى توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 436
بتاريخ 15-01-1952
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز فى أكياس السماد التى سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة و مساعده فى تبديد السماد فلا يجدى فى دفع التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متوفر فى الجريمة إذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها ، إذ هذا القول مردود بأنه يكفى لتحقق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر إليها أيضاً .

( الطعن رقم 1622 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 758
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل
و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين


و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .

( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم 2413 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 565
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . و إذن فمتى كان الثابت فى الحكم أن المتهم
و المجنى عليه إتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما و أن تسلم أولهما ساعة الثانى كان تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقد معاوضة ، و هو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون .

( الطعن رقم 2413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 633
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث فى تهمة تبديد الأقطان المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقود التى بموجبها سلمت هذه الأقطان للوصول إلى مقصود المتعاقدين منها مستعينة فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص تلك العقود ، فإذا هى فسرت هذه العقود بأنها لا تندرج تحت عقد الرهن الوارد فى المادة 341 من قانون العقوبات بل هى من عقود التمويل على القطن و كان إستخلاصها لما إنتهت إليه عن وصف العقود سائغاً ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 59 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1133 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 717
بتاريخ 29-03-1955
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
يكفى لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى عقد الإئتمان ، و أن يكون لهذا الشئ قيمة عند صاحبه .

( الطعن رقم 1133 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0677 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1312
بتاريخ 14-11-1955
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامى لرفع دعوى إسترداد لصالحها يعد توكيلاً منها له لإستعمالها فى أمر معين لمنفعتها فإختلاسها يعد خيانة أمانة.

( الطعن رقم 677 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
=================================
الطعن رقم 1396 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 654
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن الإختلاس فى جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .


=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 459
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إنتهى إلى صحة الإتفاق على إعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التى إقترفها تابعها فإنه يكون قد أخطأ فى القانون وفقاً لحكم المادة 3/217 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )
=================================
الطعن رقم 1322 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 92
بتاريخ 29-01-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المجنى عليه قد تراخى فى تسلم المنقولات التى عين المتهم حارساً عليها و فى دفع نفقات حفظها حتى بيعت بمعرفه المحضر وفاء لمتأخر إيجار المخزن الذى حفظت به فإنه لا يجوز إتخاذ ذلك دليلاً على أن المتهم بتصرفه القانونى هذا قد قصد إلى تبديد ما أودع لديه .

( الطعن رقم 1322 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 374
بتاريخ 08-04-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة ، و إذ أن مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الإختلاس .

( الطعن رقم 213 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 615
بتاريخ 04-06-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق الذى بإعتباره و كيلاً عنه بالعمولة لبيعها لحسابه و رد ثمنها إليه فباعها و دفع جزءاً من الثمن و لم يدفع الباقى و إختلسه لنفسه إضراراً به ، فإنها تكون جريمة خيانة أمانة فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات و لا يقدح فى ذلك أن يكون الموكل قد إشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع و التلف إذ هو إتفاق لا يؤثر فى طبيعة العقد كما حددها القانون .

( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إن النص على جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 340 من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسى فى المادة 407 منه ، و لما كان التزوير فى المحررات عندهم معاقب عليه - بإعتباره جناية - بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فقد رأى الشارع فى خصوص جريمة التزوير التى تقع ممن عهد إليه بالورقة الممضاة على بياض أن يهبط بها درجة فى تدريج الجرائم و أن يهون عقوبتها فاعتبرها جنحة و عاقب عليها بعقوبة الحبس و الغرامة المقررتين لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 405 من قانون العقوبات الفرنسى و ذلك لعلة لاحظها هو أن صاحب التوقيع مفرط فى حق نفسه بإلقائه زمام أمره فى يد من لا يصلح لحمل الأمانة .


=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
إن خروج الشارع الفرنسى عن تقرير عقوبة التزوير المشددة لجريمة خيانة إئتمان الإمضاء ليس من شأنه أن يقطع النسبة بين التزوير و بين إنشاء محرر كاذب فوق الإمضاء أو تغيير شئ من البيانات المتفق عليها ، ففعلة الأمين عندئذ هى تزوير فى أصله و مبناه
و ما إستغلال الإمضاء فى إصطناع محرر أو تغييره سوى التزوير بعينه .


=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 4
إن العلة التى قدرها الشارع الفرنسى لاستثناء الصورة الواردة بالمادة 407 عقوبات فرنسى من أحكام التزوير منتفية بالنسبة لأحكام قانون العقوبات المصرى التى تفرق بين التزوير فى محرر رسمى و هو جناية و بين التزوير فى محرر عرفى و هو جنحة ، و لذلك رد الشارع المصرى فى الفقرة الأخيرة من المادة 340 و الشارع الفرنسى فى المادة 407 الفعل إلى كيفه الصحيح فنصت المادتان المذكورتان على أن الفعل يكون تزويراً إذا وقع من غير الأمين ، و هذه العلة المتقدمة لو تنبه إليها الشارع المصرى لما كان فى حاجة إلى إضافة نص الفقرة الأولى من المادة 340 إلى قانون العقوبات إجتزاء بكفاية تطبيق الأحكام التى نص عليها فى باب التزوير .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1148
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك ، فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع
" الوكيل " - و هو الطاعن - عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك ، تاريخاً لإرتكاب الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 542
بتاريخ 18-05-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم فى دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها و رد عليه فى قوله : " إنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلاً و لم يبدد أى جزء منها " فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للأسباب السائغة التى أوردها .

( الطعن رقم 712 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 5
يكفى لتكوين جريمة التبديد إحتمال حصول الضرر ، و مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 880 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/29 )


=================================
الطعن رقم 0963 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1072
بتاريخ 29-12-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو إعتبارية بالنسبة لصاحبه ، و تتحقق الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك - فإذا سلم الوكيل بأجر الورقة التى فى عهدته للغير لبيعها و الحصول على ثمنها ، فهذا الفعل يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه تتحقق به جريمة الإختلاس ، و لا يعتبر ذلك شروعاً غير معاقب عليه .


=================================
الطعن رقم 1008 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 711
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
يتضمن عقد الشركة وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ، و تلك الوكالة مستفادة من المادة 520 من القانون المدنى ، و بناء عليه فالشريك فى شركة محاصة الذى يسلم إليه مال بصفته هذه لأداء عمل فى مصلحة الشركة فيختلسه و لا يصرفه فيما خصص له يعد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 703
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها القرار المطعون فيه أن المجنى عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لإستعماله فى أمر لمصلحته - إذ كلفه بإحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان بعيد فذهب و لم يعد و إختلس هذا المبلغ لنفسه ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 3150 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 120
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة و هى فى صدد بحث تهمة التبديد المنسوبة للمتهم قد فسرت العقد فى الدعوى على أنه عقد وكالة بالعمولة ، فإن ذلك منها يعتبر فصلاً فى العلاقة القانونية القائمة بينه و بين المجنى عليها ، ورداً سائغاً على ما ذهب إليه فى دفاعه من أنه عقد بيع لا عقد وكالة .
 من مواضيع ebrahim abdou :
قرار محافظ الاسكندرية رقم 143 لسنة 2011 باطلاق اسم طريق البترول على الطريق الذى يبدأ
منزل الزوجية
القانون البحري البحريني
آثار عقد التأليف
لا أطمع فى البقاء بمنصبى ومهمتى تسليم المسئولية لسُلطة منتخبة
ebrahim abdou غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2011, 11:14 AM   #2
ebrahim abdou
مؤسس منتدى محامين مصر
المشرف العام

 

الصورة الرمزية ebrahim abdou







ebrahim abdou غير متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر MSN إلى ebrahim abdou إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ebrahim abdou
افتراضي رد: الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

الطعن رقم 1971 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 863
بتاريخ 18-12-1962
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بخيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فىالقول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسان أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/18 )
=================================
الطعن رقم 2748 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 202
بتاريخ 19-03-1963
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابى حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه و بين الشركة المدعية بالحق المدنى مما يوفر جريمة خيانة الأمانة فى حقه بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد إستظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه و بين الشركة لاحق على ظهور العجز فى عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة فى حقه ، و طالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يؤثر فى ذلك حصول التسوية بينه و بين الشركة بعد ثبوت إختلاسه .


=================================
الطعن رقم 1050 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 662
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تبحث فيما إذا كان الثمن الذى ورد للمجنى عليه يعادل قيمة النقص فى البضاعة ما دام الحكم قد أثبت فى حقه أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجنى عليه و لكنه إحتجزها لنفسه بغير مقتض و دون أن يزعم لنفسه حقاً فى إحتباسها مما يكفى لتوافر سوء القصد فى حقه
و تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هى معرفة به قانوناً و هو لا يجادل الطاعن فى صحته . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1050 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 804
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد إستلام الطاعن صديرى المجنى عليه و ما كان يحويه من نقود للمحافظة على هذا المبلغ خشية ضياعه ، و إقرار الطاعن لهذه الواقعة
و قصر دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه ، و هو ما أطرحه الحكم للأسباب السائغة التى أوردها - مما مفاده قيام عقد الوديعة إذ أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع - و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح . و يكون ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التبديد لعدم إستلامه المبلغ المبدد عيناً على غير أساس .

( الطعن رقم 1066 لسنة 33 ، جلسة 1963/11/11 )

=================================
الطعن رقم 0176 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 202
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . و لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن يرد إمتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه فى حبسها إلى أن يفصل فى دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد إسترداد ما قدمه من شبكة و هدايا - فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى ، و كان هذا الذى قام على إعتقاد الطاعن سائغاً و دالاً على إنتفاء القصد الجنائى لديه و أنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و تبرئة الطاعن مما أسنده إليه .

( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/23 )
=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1053
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة - بإعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم - و ليدة عقد ، بل إكتفى فى ذلك بعبارة عامة هى أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً ، مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون ، و أنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلاً ، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت يده بموجب أى سند منها ، و ما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة فى حقه بتسليم المال المعهود إليه .


=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1053
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة فى القانون يتوفر بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .


=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1031
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو إعتبارية عند صاحبه ، و هى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى إؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . و من ثم فإنه إذا كان الطاعن قد إحتجز عقدى الوديعة لنفسه بغير مقتض و لم يزعم لنفسه حقاً فى إحتباسهما فإن ذلك مما يتوافر به سوء القصد فى حقه .


=================================
الطعن رقم 1327 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1203
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن تسليم المجنى عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتى هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، و بقيت الحيازة بركنيها المادى و المعنوى للمجنى عليهما كل بمقدار ما سلمه ، و يصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلاً عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من أجله ، و تكون يده يد أمين إنتقلت إليه الحيازة ناقصة ، فإذا ما إختلس المال المسلم إليه طبقت فى حقه المادة 341 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1327 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1017 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 818
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
الشريك الذى يأخذ شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه فى شئونها ثم ينكره على شركائه و يأبى رده إليهم يعتبر مبدداً . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الوجه لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1615 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1092
بتاريخ 07-11-1967
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إذا كان المستفاد من أقوال شاهدى الإثبات أن المتهم حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجنى عليه و على ذمة توصيلها إليه - فإنه بذلك تتوافر أركان الوكالة كما هى معرفة فى القانون و هى من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1239
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1239
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من قبل . و لما كان ما أثبته الحكم من أن المجنى عليها تستحق فى ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدى بذاته إلى مساءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المجنى عليها و لكنه بقى فى حيازة البائع - الطاعن - على سبيل الوديعة لحين إستلامها له ، الأمر الذى أغفل الحكم المطعون فيه إستظهاره . و من ثم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1817 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2065 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه و قيمته قل أو كثر.


=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 344
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
مناط العقاب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته و إنما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد .


=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 344
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
يتم الإختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقضة إلى حيازة كاملة بنية التملك .


=================================
الطعن رقم 0629 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 632
بتاريخ 03-06-1968
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لما كان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و كان المتهم على ما يبين من مدونات الحكم قد دفع التهمة بأن العلاقة بينه و بين الشركة المجنى عليها ليست علاقة و كالة و لكنها علاقة مديونية ، فإن الحكم المطعون إذ لم يستظهر قيام عقد الوكالة بين الطرفين يكون قاصر البيان .


=================================
الطعن رقم 1311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 950
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على أنه : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومى إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعه أو غيرها مسلمه إليه بسبب وظيفته " . فقد دلت على أن تطبيقها يقتضى أن يكون الجانى موظفاً أو من فى حكمة و أن يكون المال قد وجد بين يديه بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب . و لا يؤدى بالضرورة إنتفاء صفة الجانى كمأمور للتحصيل أو أمين على الودائع إلى ثبوت تسلمه للمال بسبب وظيفته . و من ثم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه إستيفاء لبيانه أن يبين مقتضيات وظيفة المتهم و كونها طوعت له تسلم الغرامة التى نسب إليه إختلاسها ، و لا يعتبر وجود الشرطى فى المركز عاملاً بغير التحصيل من تلك المقتضيات و إنما هى مناسبة لا شأن لها فى ذاتها بإقتضاء الغرامة - و يكون ما وقع من الطاعن - إذا إنتفى مقتضى الوظيفة - خيانة أمانة معاقباً عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات لا إختلاساً فى حكم المادة 112 من القانون المذكور .


=================================
الطعن رقم 1561 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 325
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع . و لما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى المدنى علاقة مدنية بحت ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .


=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1091
بتاريخ 16-11-1970
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
يكفى لتوافر جريمة التبديد إحتمال حصول الضرر ، و تنفيذ الوصية لا يدل بذاته على إنتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية المدعية بالحق المدنى لكامل تركة والدتها .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 494
بتاريخ 21-06-1971
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من المفردات أن المجنى عليه قرر بمحضر ضبط الواقعة أن السيارة حينما سلمت للمطعون ضده لتنظيفها ، كانت مزودة بأربعين لتراً من السولار إستهلكت بغير إذنه ، فى نقل بعض الركاب لقاء أجر لحسابه الخاص ، فإن هذا التصرف فى الوقود يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه ، و به تتحقق جريمة خيانة الأمانة كما هى محددة فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 597
بتاريخ 01-11-1971
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . و لما كان الطاعن قد جحد إستلام المبلغ موضوع الجريمة دافعاً التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك . و لما كان الحكم قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف و التزوير أن ورقة السند المشار إليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، و رغم ذلك قد إعتمد فى إدانة الطاعن على ما تضمنته تلك الورقة من أن إستلام الطاعن للمبلغ المنسوب إليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله إلى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذى إنتهى تقرير المضاهاة إلى أنه موقع على بياض ، و كان دفاع الطاعن هذا جوهرياً لإتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما و هى لم تفعل و قصرت ردها على القول بإطمئنانها إلى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور ، متعيناً نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 493 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/1 )
=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 130
بتاريخ 13-02-1972
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام عقد من هذه العقود هى بحقيقة الواقع . فمتى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأنه تسلم السيارة بصفته مالكاً لها - لا حارساً قضائياً عليها - و كان ثبوت صحة هذا الدفاع القانونى يتغير به وجه الفصل فى الدعوى لما ينبنى عليه من إنتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه و أن تعنى بإستظهار حقيقة الواقعة و ذلك بالرجوع إلى أصل قرار رئيس محكمة الجنايات الخاص بتسليم السيارة ، أما و هى لم تفعل و خلت مدونات حكمها مما يفيد إطلاعها على هذا القرار - الذى خلت أوراق الدعوى منه - و تحققها من الأساس القانونى لواقعة التسليم على الرغم من أن مذكرة النيابة العامة التى إستند إليها الحكم فى إدانة الطاعن قد أحالت فى بيان وصف التسليم إلى ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 1475 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0935 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1253
بتاريخ 20-11-1972
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجنى عليه البقرة موضوع النزاع و إمتنع عن ردها بحجة " الفصال " بشأنها ، و بنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و كان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 935 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 661
بتاريخ 28-05-1973
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا يتحقق به جريمة الإختلاس . و متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود حساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب و تصفيته و أن تستجلى حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم إنشغال ذمته ، و ذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة .


=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 494
بتاريخ 20-05-1974
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأنه مجرد ضامن و كفيل على تسلم المنقولات موضوع الإتهام ، و كان ما أورده الحكم من أن الطاعن دفع الإتهام بأنه " سلم المنقولات إلى المجنى عليها " . و أن هذا الدفاع يفيد أنه سبق أن تسلم تلك المنقولات من المجنى عليها لا يوفر قيام عقد من عقود الأمانة فيما بينهما - و كان ثبوت صحة دفاع الطاعن القانونى المبنى على أن العلاقة بينه و بين المجنى عليها هى علاقة مدنية بحت يتغير به وجه الفصل فى الدعوى لما ينبنى عليه من إنتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعنى بإستظهار حقيقة الواقعة و ذلك بالرجوع إلى قائمة الجهاز و تحقيق واقعة التسليم و الأساس القانونى لها . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 383 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/20 )


 من مواضيع ebrahim abdou :
قرار محافظ الاسكندرية رقم 143 لسنة 2011 باطلاق اسم طريق البترول على الطريق الذى يبدأ
نظام الاسره عند المسلمين و المسيحيين فقها و قضاء لمصطفى الرافعي
حالات وقف الدعوى و ما يترتب عليها من أحكام
كفاحي أدولف هتلر
صيغه عقد بتكوين اتحاد ملاك مغلق
ebrahim abdou غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2011, 11:15 AM   #3
ebrahim abdou
مؤسس منتدى محامين مصر
المشرف العام

 

الصورة الرمزية ebrahim abdou







ebrahim abdou غير متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر MSN إلى ebrahim abdou إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ebrahim abdou
افتراضي رد: الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

الطعن رقم 0836 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 731
بتاريخ 11-11-1974
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
عزل الوصى من الوصاية لا ينفى مسئوليته عما يكون تحت يده من أموال القاصر بوصفه أميناً عليها طالما أن الحاسب لم يصف بينهما .


=================================
الطعن رقم 1790 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 61
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مجرد الإمتناع عن الرد و إن صح أنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة . أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد فإمتناعه عن رده يعتبر إختلاساً .


=================================
الطعن رقم 0861 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 497
بتاريخ 08-06-1975
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، لما كان ذلك ، و كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة مدنية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذ صح لتغير به الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه و تقسطه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، يكون حكمها معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 861 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/8 )

=================================
الطعن رقم 1562 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 97
بتاريخ 25-01-1976
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه و أن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع و أنه إذا إنتفى هذا الشرط إنتفى معه معنى الوديعة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات المدعية بالحق المدنى فى الحجرة التى تقطنها و زوجها و الملحقة بمنزلها ، و من أنها لم تمكن المدعية من دخول الحجرة و لا من جرد محتوياتها و مما أيدته من إستعدادها لحراسة ما بها من منقولات و ذلك دون أن يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً و إنتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة و يستظهر ثبوت نية تملكها إياها و حرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقها ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1562 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 632
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا إتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للإتجار فيها و تسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض و لم يشتر هذه البضاعة و لم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لإستعماله فى الغرض الذى إتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة و أضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ أقام قضاءه - بالبراءة و رفض الدعوى المدنية - على أن إستلام المطعون ضده المبلغ الذى أسهمت به الطاعنة فى الشركة لم يكن على وجه من أوجه الإئتمان التى عددتها المادة 341 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .


=================================
الطعن رقم 0497 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 729
بتاريخ 11-10-1976
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن و ذكرت فى عقود الأمانة حالة من " ... ... كانت الأشياء سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك أو غيره ... " فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى إحالة عقد الوكالة - حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى : الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ أو غيره ، يؤكد ذلك أنه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة " عامل " بعد كلمة " وكيل " بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره ، و من ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 497 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/11 )
=================================
الطعن رقم 0625 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 835
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع .


=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1292 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 532
بتاريخ 01-05-1977
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدنى بموجب عقد إتفاق مؤرخ فى الخامس من نوفمبر سنة 1971 لتصنيعها و تركيبها فى عمارتها إلا أنه لم يقم بتصنيعها كلها و إمتنع عن رد ما تبقى منها ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن فى شأن تكييف العقد ورد عليه بقوله " و حيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذى تراه مفهوماً منها فإن عقد الإتفاق المبرم بين المدعية و المتهم هو عقد من عقود الأمانة التى حصلتها المادة 341 ع " . لما كان ذلك ، و كانت المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن و ذكرت فى نهاية عقود الأمانة حالة من " .... كانت " الأشياء " سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو لغيره ... " فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة - حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى - الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشىء أو غيره . يؤكد ذلك أنه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة " عامل " بعد كلمة " وكيل " بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره و من ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى أنه قد تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدنى لتصنيعها لحسابها مقابل أجر ، فإن إمتناعه عن رد ما تبقى منها يكون مؤثماً وفق نص المادة 341 سالفة الذكر . و لا مصلحة للطاعن من تعييب الحكم فيما أخطأ فيه - فى موضع منه - من تكييفه عقد الإتفاق المبرم بين الطاعن و المدعية بالحق المدنى بأنه عقد وديعة طالما أن الوصف القانونى الصحيح للواقعة حسبما تقدم - تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات التى عامل الحكم الطاعن بها و أوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها ، و من ثم فإن ما ينعيه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 818
بتاريخ 09-10-1977
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن عقد الإستصناع بدخل فى عداد عقود الأمانة التى عددتها المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل الحصر ، و لا محل لما يتحدى به الطاعن فى هذا الصدد من صدور حكم فى دعوى تجارية حائز لقوة الشئ المحكوم به بتكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مدنية بحت - و ذلك لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لايمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفضه دفعى الطاعن الأولين المشار إليهما فى أوجه النعى إلى قوله . " و حيث إنه بالنسبة للدفعين الأول و الثانى المبديين من المتهم - الطاعن - و هما عدم قبول الدعوى المدنية لسابقة إختيار الطريق المدنى و لسابقة الفصل فيها فمردود عليهما بأن الدعوى 512 لسنة 1967 تجارى كلى القاهرة لم ترفع بطلب تعويض عما أصاب المدعى المدنى من ضرر و إنما رفعت بطلب أحقية المدعى إلى كمية الذهب المملوكة له و فسخ الإقرار المؤرخ 1967/3/13 و قد قضى الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة بفسخ الإقرار المذكور و إلزام المدعى عليه فيها - بأن يرد كمية الذهب عيار 21 و قدرها 2884 جراماً و بالتالى فتكون الدعويان مختلفين سبباً و موضوعاً و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفعين صحيحاً فى القانون ، ذلك بأنه متى كان البين من الحكم أن المدعى بالحقوق المدنية قد أقام دعواه التجارية من قبل بطلب رد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن ، بينما أسس دعواه الماثلة المرفوعة بطريق الإدعاء المباشر على التبديد مطالباً - بعد توقيع العقوبة على الطاعن - إلزامه بتعويض الضرر الفعلى الناشئ عن هذه الجريمة ، فى خصوص ما لم يقم الطاعن برده من تلك الكمية تنفيذاً لحكم الرد الصادر فى الدعوى التجارية المشار إليها ، فإن الدعويين - و الحال كذلك تختلفان سبباً و موضوعاً ، و لا يكون ثمة محل للدفع بعد قبول الدعوى الماثلة - إستناداً إلى سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى لسبق إختياره الطريق المدنى ، أو إلى عدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 540 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 724
بتاريخ 23-10-1978
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى إنتهى الحكم إلى ثبوت إستلام الطاعن للمحول من المجنى عليه لإصلاحه و أنه إختلس لنفسه إضراراً بالمجنى عليه فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه .


=================================
الطعن رقم 0681 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 835
بتاريخ 05-10-1980
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
حيث أن المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن و ذكرت فى نهاية عقود الأمانة حالة من " ... ... ... ... ... كانت " الأشياء " سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره ... ... ... " فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة - حسبما هو معروف فى المادة 699 من القانون المدنى - الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ أو غيره ، يؤكد ذلك أنه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة " عامل " بعد كلمة وكيل بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره ، و من ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الأخشاب التى سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها - الطاعن - و رفض الدعوى المدنية قبله إستناداً إلى أن العقد الذى تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الدعوى المدنية - و الإحالة .

( الطعن رقم 681 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1037
بتاريخ 26-11-1980
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها الحكم من أن المجنى عليه سلم المتهمة المجهولة السوارين لإستعمالها فى أمر لمصلحته إذ كلفها بوزنهما خارج محله فذهبت و لم تعد و إختلستهما لفسها ، فإن إختلاسها لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات ، لأن ترك المجنى عليه المتهمة تذهب بمفردها و معها السواران إلى خارج محله لوزنهما يتم به إنتقال الحيازة فيهما للمتهمة لإنقطاع صلة المجنى عليه بهما من الناحيتين المادية و المعنوية مما ينتفى معه الإختلاس فى معنى السرقة .


=================================
الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .


=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 827
بتاريخ 28-10-1982
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القول بأن الطاعن إستولى على منقولات زوجته المجنى عليها المبينة بالقائمة و بنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمة إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و كان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1747 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1775 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 317
بتاريخ 22-03-1984
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته ، و إنما يعاقب على البعث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه و إن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد إختلس الشئ الذى سلم له و لم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .


=================================
الطعن رقم 1860 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 142
بتاريخ 12-02-1984
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الوكالة . و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً فى ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة و الموضحة بقائمة جهازها و أقر بأنها فى عهدته و ذمته و أنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجنى عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجنى عليها إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى بمعاقبته . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعة و رفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج " المطعون ضده " و التسليم ينفى الإختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب فى الوديعة رد الشىء بعينه و عقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه فى شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك و الصحيح أن الجهاز من القيميات و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشىء لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشئ موجوداً . و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس فى السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و أنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه . و من ثم فإذا ما إنتهى الحكم إلى إعتبار أن قائمة الجهاز التى تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الدعوى المدنية - و الإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .


( الطعن رقم 1860 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/12 )
=================================
الطعن رقم 1457 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 488
بتاريخ 21-03-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إلتزام المودع لديه برد الشئ بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسى فى وجود عقد الوديعة طبقاً لأحكام المادة 482 من القانون المدنى ، فإذا إنتفى هذا الشرط إنتفى معه معنى الوديعة . فإذا سلم قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر بها أنه لا يجوز لحاملها طلب القطن عيناً ثم تصرف صاحب المحلج فى القطن بدون إذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديداً معاقباً عليه بالمادة 296 عقوبات .

( الطعن رقم 1457 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/21 )
=================================
الطعن رقم 2389 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 606
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
الحارس المتهم بالتبديد لا يجديه أن يدفع بعدم علمه بيوم البيع إلا إذا كان كل المنسوب إليه أنه قصر فى تقديم الأشياء المحجوزة إلى المحضر يوم البيع . أما إذا ثبت أنه تصرف فى الأشياء الموكولة إليه حراستها فهذا الفعل فى ذاته مكون لجريمة التبديد حتماً و لا يهم بعد ذلك البحث فيما إذا كان هو قد أخطر باليوم المحدد للبيع أو لم يخطر .


=================================
الطعن رقم 2423 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 19
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا توجه شخص إلى آخر فى دكان يشتغل به ، و أعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له ، فخرج ، ثم عاد و أخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق ، ورد له ورقة بجنيه واحد على إعتبار إنها هى التى سلمت إليه فليس فى هذه الواقعة معنى الإختلاس الذى أراده القانون فى جريمة السرقة ، لأن المتسلم لم يأخذ الورقة ذات الخمسة الجنيهات فى غفلة من المسلم و بدون علمه أو رضاه ، كما أن تسليم الورقة إياه لم يكن تسليماً إضطرارياً جرت إليه ضرورة المعاملة . و لكن إذا كان المسلم أعطى الورقة للمتسلم ليصرفها له ، و تركه يخرج ليبحث عن أوراق أو نقود صغيرة لإبدالها بها ، فظاهر المفهوم من هذا أن المسلم إئتمن المتسلم على الورقة ليبحث له فى الخارج عن مقابلها نقداً صغيراً ، على شرط رد هذا المقابل له أو إعادة الورقة بذاتها إليه ، فهذا المعنى تتحقق به الجريمة خيانة الأمانة إذا لم يقم المتهم بأحد الأمرين ، و ذلك على إعتبار أنه إختلس مالاً سلم إليه بصفته وكيلاً مجاناً بقصد إستعماله فى أمر معين لمنفعة المالك .

( الطعن رقم 2423 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 22
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من إتفق مع آخر على شراء مواش شركة بينهما ، و تسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ، و لم يشتر مواشى و لم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه ، عد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بوصفه وكيلاً عنه لإستعماله فى الغرض الذى إتفق كلاهما عليه ، فيده تعتبر يد أمين . فإذا ما تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة و أضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة ، تنطبق عليه المادة 296 عقوبات .

( الطعن رقم263 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
الشريك الذى يأخذ نصيب شركائه فى مال مع نصيبه ، ثم ينكره عليهم ، ويأبى رده إليهم ، يعتبر مبدداً ، و يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0559 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 266
بتاريخ 12-02-1934
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إستبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 من قانون العقوبات ، إلا إذا كان قد إتفق عليه قبل وقوع الجريمة . أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الإستبدال إلا بعد وقوع التبديد منه و بقصد الهرب من المسئولية الجنائية ، أو كان الدائن لم يقبل الإستبدال إلا كطريقة لإثبات حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد ، فإن الإستبدال لا يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية .

( الطعن رقم 559 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 405
بتاريخ 24-12-1934
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ المختلس إنما أرسله صاحبه إلى المتهم بصفته وكيلاً لبنك كذا فرع كذا بقصد توصيله إلى البنك العام بمصر ، و كان المتهم وقت هذا الإرسال قد خرج من خدمة البنك ، فهذا الخروج لا يمنع من أن صاحب المبلغ أرسله إليه على إعتقاد منه أنه لا زال فى خدمة البنك و أنه طلب إليه فعلاً أن يستعمل المبلغ فى أمر معين هو إرساله للبنك بمصر ، و المتهم فى ذلك الوقت كان فى هذا الصدد وكيلاً للمجنى عليه بلا أجر ، كما كان فى إعتقاد هذا المجنى عليه وكيلاً للبنك . و لا شك أن إختلاسه للمبلغ سواء إعتبر وكيلاً عن المرسل أو عن البنك فيه خيانة أمانة مما يعاقب عليه بالمادة 296 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 68 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0894 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 469
بتاريخ 22-04-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
أن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها أو بعضها يكون ضامناً لسداد ما يتأخر عليها من الأموال الأميرية . و لا شأن للحكومة بما يقع بين الورثة من إتفاق على قسمة عرفية أو أى إتفاق آخر لا يزيل قانوناً ، بالنسبة للحكومة ، حالة الإشتراك و الشيوع . فإذا عين أحد الشركاء فى أرض حارساً على محصول حجز عليه لسداد الأموال الأميرية ، و كان المحصول المحجوز عليه ناتجاً من جزء الأرض يقع فى نصيب هذا الحارس وحده بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة ، ثم تصرف هذا الحارس فى المحصول المحجوز فإنه يعتبر مبدداً ، و لو كان سدد نصيبه فى الأموال المتوقع من أجلها الحجز .

( الطعن رقم 894 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )



=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إذا سلم الوكيل بالأجرة الشىء الذى فى عهدته للغير لبيعه و شراء شىء آخر بثمنه ، فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه و به تتحقق جريمة الإختلاس .


=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 617
بتاريخ 26-10-1936
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن مجرد وجود حساب بين الوكيل و الموكل لا يستلزم حتماً جريمة التبديد و لا نية الإختلاس عند الوكيل . فيجب على المحكمة فى هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم فى موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . أما أن تبرىء المتهم بالتبديد لمجرد أن هناك حساباً بينه و بين المجنى عليه و أن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون و الحكم بذلك يتعين نقضه .

( الطعن رقم 2068 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/26 )
 من مواضيع ebrahim abdou :
قانون الاحداث الاردني
قانون إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية
صيغه عقد بيع محل تجاري
Precious Metals Fall, Gold Has Worst Week Since December
قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبي
ebrahim abdou غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2011, 11:16 AM   #4
ebrahim abdou
مؤسس منتدى محامين مصر
المشرف العام

 

الصورة الرمزية ebrahim abdou







ebrahim abdou غير متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر MSN إلى ebrahim abdou إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ebrahim abdou
افتراضي رد: الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

الطعن رقم 2079 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 618
بتاريخ 26-10-1936
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا تسلم أحد الورثة بإعتباره نائباً عن باقى الورثة سنداً بمبلغ ما محرراً بإسمه لإستعماله فى أمر معين فرفع بهذا السند دعوى بإسمه هو شخصياً مدعياً أن هذا السند كان تحت يده هو و أنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة ، بل هو إنما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفى فإن هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك و يكون مختلساً لهذا العقد .

( الطعن رقم 2079 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/26 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 22
بتاريخ 07-12-1936
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إن تحديد التاريخ الذى وقع فيه التبديد مسألة موضوعية لا تجوز إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0741 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 48
بتاريخ 15-02-1937
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يلزم لتحقيق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع ، بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ - الذى ترك قصداً لملئه فيما بعد - بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.
فإذا تسلم شخص سند دين بمبلغ معين ترك فيه إسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين عليه المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى إذا وجد من يقبل الإقراض وضع إسمه فى الفراغ المتروك بالسند ، فبدلاً من أن يفعل الأمين ذلك وضع إسمه هو فى الفراغ مع أنه لم يسدد الدين للبنك تنفيذاً للإتفاق ، ثم طالب الموقعين بقيمة السند ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة المنطبقة على المادة 295ع .

( الطعن رقم741 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/15 )
=================================
الطعن رقم 1433 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 24-05-1937
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن مناط العقاب فى المادة 296 عقوبات ليس الإخلال بتنفيذ العقد و إنما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد . و إذن فعدم مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفى المؤتمن من رد ما تسلمه من المال بمقتضاه . فإذا أرادت إمرأة أن تتخذ منزلاً للدعارة السرية ، و لعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل تأجيره لهذا الغرض لجأت إلى شخص و كاشفته بحقيقة أمرها ليستأجر المسكن بإسمه لتتخذه هى لتنفيذ غرضها ، و دفعت له مبلغاً من المال على ذمة الأجرة ، فلم يستأجر المسكن و إختلس المبلغ لنفسه ، ففعلته هذه خيانة للأمانة . و القول بأن المتهم فى هذه الصورة لم يستلم المبلغ وكيلاً عن المجنى عليها بل بصفته مؤجراً لها هو قول خاطئ ، لأن قبوله إستئجار المسكن بإسمه ، و مسئوليته قبل المالكة ، لا ينفيان أنه وكيل عن المجنى يعمل نيابة عنها . و إستئجاره المسكن بإسمه فى الظاهر لتسكنه المجنى عليها فى الواقع إنما هو إعارة لإسمه و إعارة الإسم نوع من الوكالة .

( الطعن رقم 1433 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 )
=================================
الطعن رقم 1480 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 79
بتاريخ 14-06-1937
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا لم يكن التأمين المودع من المتهم لدى الشركة المستخدم فيها [شركة سنجر] مستحق الوفاء طبقاً لشروط الإستخدام فليس للمتهم أن يتمسك بحصول المقاصة بينه و بين ما عليه للشركة ، بل يجب عليه أن يرد لها كل ما يحصله من مالها بصفته وكيلاً عنها . فإن لم يفعل رغم مطالبته عد مختلساً لما حصله و حق عليه العقاب طبقاً للمادة 296 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1480 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0987 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 171
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته و إنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه ، فبطلان عقد التسليم لا يؤثر فى العقاب على إختلاس الشئ المسلم . و إذن فإذا كانت نية الجانى وقت التسلم غير متفقة مع ما قصده المجنى عليه من التسليم ، فلا تأثير لذلك فى قيام جريمة خيانة الأمانة متى ثبت أن الجانى إختلس الشئ الذى سلم له و لم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .


=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 190
بتاريخ 28-03-1938
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فيما تشهد عليه الأوراق الصادرة من المتهمين فى جريمة إختلاس هى بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق و ألفاظها . و لكن متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى صريحة فى ثبوت علاقة المتهم بالمجنى عليه كوكيل بالعمولة و تأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى ، فمثل هذه الأوراق تعتبر أساساً لجريمة الإختلاس .


=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 190
بتاريخ 28-03-1938
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إنه إن صح أنه لا يترتب على مجرد الإمتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الإختلاس متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فمحل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة . أما إذا كان الثابت أن الحساب بين المتهم و بين المجنى عليه قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ تعهد برده على أقساط ، فإمتناع المتهم عن الرد يعتبر إختلاساً .

( الطعن رقم 1003 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/38 )
=================================
الطعن رقم 1710 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 20
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فإن المحتال لا يتملك بها المبلغ الذى حول به ، بل إنه يكون وكيلاً يسأل عن تبديد ما يتسلمه بصفته .

( الطعن رقم 1710 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 214
بتاريخ 20-05-1940
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
الشريك إذا إختلس شيئاً من رأس مال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفته يعتبر مختلساً ، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً . و لا يمنع من هذا أن الشركة وقت الإختلاس لم تكن قد إتخذت بشأنها إجراءات التصفية فإذا تسلم شخص من آخر مالاً ليشترى بضائع للإتجار فيها شركة بينهما فلم يشتر إلا ببعض المال و إختلس الباقى فإنه يكون طبقاً للمادة 296ع مختلساً لنصيب شريكه .

( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 112
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم طلب إلى المجنى عليه أثناء سيرهما فى الطريق أن يسلمه السوارين اللذين معه مخافة أن يسقطا منه فأجابه إلى طلبه ، و لما وصلا إلى محطة السكة الحديد أخبره المتهم أنه يريد التكلم بالتليفون فإطمأن له و تركه يدخل المحطة بمفرده و إنتظر هو خارجها ، و لما يئس من حضوره عاد لمنزله و أبلغ الحادثة لأبيه ، فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هو أن تسلم المتهم السوارين كان على سبيل الوديعة، و أن إختلاسه لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة 296 من قانون العقوبات " 341 من القانون الجديد " . و من الخطأ إعتبار ما وقع من المتهم سرقة ، لأن ترك المجنى عليه المتهم يذهب بمفرده و معه السواران إلى داخل المحطة يتم به إنتقال الحيازة فيهما للمتهم لإنقطاع صلة المجنى عليه بهما من الناحيتين المادية و المعنوية مما ينتفى معه الإختلاس فى معنى السرقة .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 275
بتاريخ 25-11-1940
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا إشترط فى عقد البيع أن الملكية فى المبيع تبقى للبائع حتى يجريه المشترى فإن وجود المبيع عند المشترى فى فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة .فإذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة و يحق عقابه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0966 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 633
بتاريخ 23-03-1942
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه إختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضراراً بها ، فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف فى هذا المبلغ إلا بناء على ما جرى به العرف فى علاقاته هو و زملائه بالشركة من أنهم فى أثناء شهور الصيف حيث يكون العمل قليلاً يحتجزون ما يحصلونه على أن يدفعوا قيمته مما يستحق لهم من عمولة بعد فى ذلك الشهور الباقية من السنة ، و أنه لم يحرر السندات الإذنية للشركة إلا بناء على طلب باشكاتبها لغياب مديرها ، و أنه قد تجمد له فعلاً عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفى لوفاء ما سبق أن إحتجزه ، و أنه لذلك إمتنع عن الدفع للمقاصة ، ثم ثبت أن دفاع المتهم فى صدد العرف الجارى صحيح ، فإن إحتجازه لنفسه المبلغ الذى حصله يكون قد تم برضاء الشركة و لا يصح إذن إعتباره إختلاساً . و تحرير المتهم السندات بالمبلغ المذكور لا يؤدى إلى إدانته ما دام تصرفه فيه كان قبل تحريرها .


=================================
الطعن رقم 1800 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 696
بتاريخ 26-10-1942
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
لا يشترط فى جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجنى عليه ضرر بالفعل بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع ، فإذا وقع فعل الإختلاس ثم حصل المجنى عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً .

( الطعن رقم 1800 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/26 )
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 151
بتاريخ 08-02-1943
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
الوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته ، و هو عالم بذلك ، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك ، ما دامت يده عليها ، بمقتضى حكم القانون ، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه و يردها بعينها عند أول طلب من صاحبها . أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها القانون فى باب الوديعة على المودع لديه . و لا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة ، و أن العقد الذى أنشأها إنما كان مع أبيه فينتهى بموته . و ذلك لأن القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 ع لم ينص على أن تكون الوديعة ، بإعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم ، وليدة عقد ، بل إكتفى فى ذلك بعبارة عامة ، و هى أن يكون تسلم المال قد حصل على " وجه الوديعة " مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون .

( الطعن رقم 519 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم تسلم مبلغ جنيهين من أحد الناس لإيداعه أمانه لخبير فى دعوى مدنية فلم يقم بذلك ، و لم يرد المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه ، فإنه يكون مختلساً له ، و يحق عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . و لايجدى المتهم فى دفع المسئولية الجنائية عنه إدعاؤه أن صاحب المبلغ لم يكن مكلفاً بدفع أمانة الخبير ، لأن تسلمه المبلغ كان على ذمة دفعه إلى الخبير ، فإذا هو كان قد تبين له فيما بعد عدم إمكانه القيام بذلك فقد كان واجباً عليه أن يرد المبلغ بمجرد طلبه لأن يده عليه لم تكن إلا يد وكيل مكلف برده إذا لم يقم بدفعه فيما وكل إليه .

( الطعن رقم 710 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )
=================================
الطعن رقم 1476 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 299
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبة " كل من إؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة و كتب فىالبياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله " قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائناً ما كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً ، محققاً أومحتملاً فقط ، كما هى الحال تماماً بالنسبة إلى ركن الضرر فى جريمة التزوير ، مع فارق واحد هو أن الضرر أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره .

( الطعن رقم 1476 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1249 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 496
بتاريخ 29-05-1944
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة أساس الإتهام هى أن المجنى عليه كان ضامناً لآخر لدى دائن أجنبى ، فخشى ملاحقة الدائن له و التنفيذ على ماله وفاء لدينه ، فأودع آلات سينمائية يملكها لدى المتهم ، ثم نقل هذا الآلات إلى حيازة صهر هذا المتهم و كتب له ورقة مبايعة بها للوقوف فى وجه الدائن إذا ما حدثته نفسه بالتنفيذ عليها أرجع تاريخها إلى زمن سابق ، فما كان من هذين إلا أن أنكرا عليه ملكيته للآلات مدعيين أن البيع جدى ، و إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى و ظروفها أن تحرير ورقة المبايعة كان وليد إيعاز المتهمين ، و أنهما كانا فى ذلك يقصدان إغتيال ماله فعمدا إلى إنكار ملكه زاعمين جدية ورقة المبايعة ، و هى فى الواقع ليست إلا بيعاً صورياً يخالطه الغش ، فأذنت للمجنى عليه بإثبات الغش و الصورية من طريق الشهود و القرائن لإختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه أداة الغش ، فإن ما فعلته المحكمة من ذلك لا عيب فيه و لا خطأ . و لا يصح للمتهمين أن يحتميا بأن المحكمة إذ فعلت ذلك قد أجازت إثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابى و لا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . لأنه ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و ظروفها أن هذا البيع كان صورياً و من طريق التدليس ، فإن هذه الصورية التدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل يجوز لكل من مسه التدليس و لو كان طرفاً فى العقد أن يثبتها بالقرائن . و لا يؤثر على حق هذا المجنى عليه فى الإثبات أن موقفه يشوبه عيب الرغبة فى الإضرار بدائنه ، فإن هذا ينفى كونه مجنياً عليه فى تدليس من جانب ذينك المتهمين .


=================================
الطعن رقم 1253 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 523
بتاريخ 30-10-1944
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أورد الحكم الأدلة على ثبوتها هى أن المتهم تسلم مبلغ عشرة جنيهات من المجنى عليه لشراء بضاعة له ، فلما لم يفعل هم المجنى عليه بشكواه فرد له ثلاثة جنيهات و كتب على نفسه إيصالاً بمبلغ ستة جنيهات و تعهد شخص آخر بأن يدفع عنه الجنيه الباقى ، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإختلاس.


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 650
بتاريخ 19-02-1945
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . و لا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على التصرف الذى أوقعته . فأمين شونة بنك التسليف الزراعى و خفيره إذا باعا شيئاً من الأرز المودع بالشونة لحساب وزارة الزراعة إلى شخص و تسلما منه بعض الثمن و أحضرا عربة لنقله ، و ضبط الأرز قبل إتمام نقله من الشونة ، فإن جريمة خيانة الأمانة تكون متحققة بالنسبة إليهما . و هذه الفعلة تتوافر فيها أركان جريمة النصب بتصرف المتهمين بالبيع فى مال غير مملوك لهما و لا لهما حق التصرف فيه و حصولهما بذلك من المشترى الحسن النية على الثمن ، فإن التصرف على هذا النحو تتحقق به هذه الجريمة و لو لم يقترن بطرق إحتيالية .

( الطعن رقم 49 لسنة 15 ق ، جلسة 19\02\1945 )
=================================
الطعن رقم 0913 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 136
بتاريخ 29-04-1946
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
الإختلاس يتم متى أضاف المختلس إلى ملكه الشئ الذى سلم إليه و تصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له . و لا يمنع من تحقق جريمة الإختلاس أن يكون بعض الشئ المختلس قد ضبط فى الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم .

( الطعن رقم 913 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/29 )
=================================
الطعن رقم 1417 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 170
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة إختلاس مبلغ سلم إليه بإعتباره وكيلاً بأجر و إعتمدت فى إدانته على ورقة منسوبة إليه ، فلا يقدح فى حكمها أن هذه الورقة لم تودع ملف الدعوى ، ما دام المتهم قد ووجه بها فى التحقيق و أدرجت صورتها فى المحضر و لم ينازع فى صحتها .

( الطعن رقم 1417 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1491 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 406
بتاريخ 01-12-1947
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
ما دام الحكم الصادر فى جريمة خيانة الأمانة قد أثبت بما أورده من الأدلة أن المتهم كان يقبض مبالغ الشركة التى هو موكل عنها تحصيلاً من العملاء لحسابها ثم يختلسها لنفسه إضراراً بالشركة فهذا يكون بياناً كافياً لعقد الإئتمان الذى تسلم المبالغ بموجبه .


=================================
الطعن رقم 1651 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 410
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه إشترك بطريق الإتفاق مع آخر فى تبديد أخشاب للمجنى عليه فبرأته محكمة أول درجة ثم أدانته المحكمة الإستئنافية و لم تقل فى ذلك إلا أنه عند ضبط الأخشاب عنده أثناء التحقيق إدعى أنه تسلمها من الفاعل الأصلى ثم تعهد بعدم التصرف فيها و رغم هذا التعهد فإنه تصرف فيها و بددها ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ الواقعة التى إتهم فيها أمام محكمة الدرجة الأولى خاصة بما تسلمه الفاعل من المجنى عليه لا بما تسلمه هذا المتهم عند الضبط و أخذ عليه التعهد بعدم التصرف فيه .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم - و هو شريك - يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر بوصفه فاعلاً لوحدة الواقعة المتهمين معاً فيها مما مقتضاه - تحقيقاً لحسن سير العدالة - أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما كليهما .

( الطعن رقم 1651 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )
=================================
الطعن رقم 2397 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 464
بتاريخ 19-01-1948
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
الشريك الذى يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه فى شؤونها يعاقب بخيانة الأمانة ، لأن تسلمه مال الشركة فى هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلاً بصفته وكيلاً عن شركائه ، و الوكالة من عقود الإئتمان الوارد ذكرها فى المادة 341 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 2397 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 599
بتاريخ 14-06-1948
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إنه لكى تمكن مساءلة المتهم عن الغش أو التبديد الذى يقع بصدد تنفيذ التعاقد الحاصل مع شركة يمثلها هذا المتهم يجب أن يبين الحكم صلة المتهم ذاته بفعل الغش أو التبديد و أن يذكر الأدلة عليهما . و لا يغنى من ذلك القول بأن المتهم كان فى هذا التعاقد ممثلاً للشركة لأن هذا لا يدل بذاته على أن له دخلاً فى الفعل الذى وقع .

( الطعن رقم 318 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0652 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 912
بتاريخ 07-06-1949
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المدعى بالحقوق المدنية سلم المتهم عند زفاف إبنته إليه منقولات منزلية لتأثيث منزل الزوجية فتصرف فى بعضها بالبيع و أخفى بعضها فى منزل آخر ، و قضت المحكمة بتبرئته بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إليه " الزوج " و التسليم ينفى الإختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب فى الوديعة رد الشئ بعينه ، و عقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الإستهلاك ، فهذا من المحكمة غير سديد ، إذ أن ما إستطردت إليه فى شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك ، و الصحيح أن الجهاز من القيميات . و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف ، لأن إشتراط رد قيمة الشئ لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النص على أن رد القيمة يكون عند العقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عيناً ما دام الشئ موجوداً ، و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس فى السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و أنه هو أصبح صاحب اليد فعلاً عليه .

( الطعن رقم 652 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 19
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن الوصى المعين من المجلس الحسبى يشغل إزاء الشخص الذى يدير أملاكه المركز الذى تنص عنه المادة 296ع بعبارة " و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا بصفته وكيلاً بالأجرة أو مجاناً " . و إنتفاع الوصى بأطيان القاصر الموضوعة تحت يده بهذه الصفة بدون سداد أى إيجار أو أى مقابل لهذا الإنتفاع يدخل تحت عبارة " و غير ذلك" الورادة فى المادة 296 المذكورة إطلاقاً و بدون تحديد ، فيمكن أن يتكون منه الركن المادى لخيانة الأمانة المعاقب عليه متى توفرت بقية الأركان الأخرى ، و مهما كان نوع ذلك الإنتفاع .

( الطعن رقم 1761 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 94
بتاريخ 27-12-1928
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لفظ الإختلاس الوارد بالمادة 97 من قانون العقوبات معناه تصرف الجانى فى المال الذى بعهدته على إعتبار أنه مملوك له . و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من فعل قلبى يقترن به و هو نية إضاعة المال على ربه .


=================================
الطعن رقم 1427 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 305
بتاريخ 09-05-1929
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إظهار المتهم إستعداده أمام النيابة لرد المبلغ المختلس لا يمنع من أن تكون جريمة الإختلاس قد تمت . بل الدفع نفسه لا يمنع من تمامها قبل حصوله . و تمامها يكون بالإمتناع عن الرد أو العجز عنه عند الطلب و لو لم يحصل أى تحقيق . و طريقة الطلب و كيفية الإمتناع أو العجز كلاهما من الأمور التى يقدرها قاضى الموضوع و متى قال كلمته فيها و إستوفت الجريمة باقى شروطها فلا رقابة لأحد عليه .

( الطعن رقم 1427 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 405
بتاريخ 12-12-1929
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
التبديد لا يتحقق إلا بإستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير و التخلى له عن حيازتها . أما إختلاس الأمانة فإنه يتحقق بكل ما دل به الأمين على إعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك . فهو يقع متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك . فالمقصود بالإختلاس فى باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالإختلاس فى باب السرقة . فإذا عرض شخص ما إؤتمن عليه للبيع فقد دل بذلك على أنه إعتبر الشئ الذى يعرضه ملكاً له . و هو بهذا الإعتبار مختلس للأمانة و تقع عقوبته تحت نص المادة 296 عقوبات .

( الطعن رقم 24 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 15
بتاريخ 10-04-1930
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
يجب أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة التبديد شاملاً لبيان تاريخ حصول التبديد و تاريخ الحجز و كذا السلطة التى أوقعت الحجز و إلا كان باطلاً .

( الطعن رقم 851 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 324
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا تسلم وكيل المؤجر مبلغاً بدون إيصال من أحد المستأجرين لخصمه من الإيجار المطلوب منه لصاحب العين المؤجرة ثم إختلس هذا الوكيل المبلغ لنفسه و كان عقد الإيجار يقضى بعدم الدفع إلا بمقتضى إيصال ، فإن هذا الدفع لا يمكن إعتباره أنه حصل على أساس عقد الإيجار لمخالفته إياه ، و إنما يعتبر أنه حصل بناء على عقد إستئمان بين الدافع و الوكيل و لا يمكن أن يترتب عليه إنشغال ذمة الوكيل لحساب المؤجر بصفته وكيلاً عنه إلا بتسليم الإيصال للدافع ، بل تبقى ذمته مشغولة بهذا المبلغ لحساب الدافع بمقتضى عقد من عقود الذمة أو الأمانة و سواء أكان هذا العقد عقد وكالة أم عقد وديعة مؤقتة فهو داخل على كل حال تحت حكم المادة 296 عقوبات .


( الطعن رقم 1127 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )
 من مواضيع ebrahim abdou :
قانون التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة الليبي
شهيرات النساء pdf
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2011 بانشاء مجلس استشارى دائم لرئيس مجلس الوزراء
الوقائع المصرية العدد 135 بتاريخ 11 يونية 2009
قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 317 لسنة 2011 بشأن سعر توريد الذرة المنتج محلي
ebrahim abdou غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2011, 11:17 AM   #5
ebrahim abdou
مؤسس منتدى محامين مصر
المشرف العام

 

الصورة الرمزية ebrahim abdou







ebrahim abdou غير متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر MSN إلى ebrahim abdou إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ebrahim abdou
افتراضي رد: الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .


=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .


=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 6
إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .


=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .


=================================
الطعن رقم 0709 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 933
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه إنما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه و بين المدعيات بالحقوق المدنية و هو دفاع جدى تشهد به الأوراق و يظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، و كان مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الإختلاس ما دام أن سبب الإمتناع راجع إلى وجوب تصفية حساب بين الطرفين ، إذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تقوم هى بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالإدانة أو البراءة المتداخلة و تقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1434
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان جهاز الزوجية من القيميات و ليس من المثليات التى يقوم بعضها مقدم البعض، فإن إشتراط رد قيمته عند إستحالة الرد العينى بسبب الهلاك ، لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض و ليس على سبيل الوديعة . و يكون ما خلص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن فى جهاز زوجته الذى سلم إليه بمقتضى قائمة ، ينطوى على جريمة خيانة أمانة صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1444
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصاً يدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على مائة و خمسين جنيهاً كل عشرين يوماً و قد عهد إلى المتهم " المطعون ضده " بأمانة صندوقها ، إلا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده ، و كانت الوقائع على النحو السالف بيانه دالة على قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية و بين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل و التوزيع ، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى ببراءته تأسيساً على أن المال لم يسلم إليه بمقتضى عقد من عقود الأمانة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 1565 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1364
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الغيابى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أن المجنى عليه سلمه منقولاته لبيعها لحسابه و يوفى ثمنها له أو يردها عيناً إذا لم يتم البيع ، و لكنه لم يف بإلتزامه و إختلس تلك المنقولات ، و كانت الواقعة على هذا النحو تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ، فإنه و إن كانت محكمة الموضوع قد أخطأت إذ وصفتها بأنها جريمة نصب ، إلا أن الطاعن لا مصلحة له فى الطعن ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة .


=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 742
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى نقلاً عن بلاغ المدعى بالحق المدنى و أقواله بمحضر جمع الإستدلالات بما مؤداه أن تصرح له بصرف 17 طناً و 100 كيلو حديد و قد سلم إذن الصرف إلى الطاعن بوصفه صاحب محل تجارة حديد و مبلغ ألف جنيه خصماً من ثمن الحديد إلا أن الطاعن أخذ يماطله فى التسليم فبادر بشكواه منهام إياه بإختلاس كمية الحديد و قدم إقراراً منسوباً إلى الطاعن يفيد أن هناك كمية من الحديد مقدارها 110 طناً و 100 كيلو تصرح بصرفها للمدعى بالحق المدنى ، و أشار الحكم إلى أن الطاعن نفى - عند سؤاله أنه إستلم أى نقود من المدعى بالحق المدنى و إنتهى إلى ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن تأسيساً على أن تسليم مقررات مواد البناء إلى التجار يتم لحساب المستهلكين الذين يصرح لهم بصرف هذه المقررات من الجهة الحكومية فتظل المقررات مودعة لدى التجار لحين طلبها من ذوى الشأن مما مفاده أن العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحق المدنى كانت على سبيل الوديعة بالنسبة لكمية الحديد المأذون له بصرفها مما يضحى معه الطاعن خائناً للأمانة لإمتناعه عن تسليمه إياها . و كان البين من الأوراق أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وديعة و أن كمية الحديد المدونات بالإيصال قد إستلمت و دفع ثمنها إلى المحافظة و أصبح مالكاً لها أن العلاقة بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية علاقة بيع و شراء تسرى عليه القيود التموينية فى كيفية توزيع الحديد بالسعر الرسمى مما يتنافى مع كون الحديد سلم إليه كوديعة لمصلحة المجنى عليه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يعن بإستظهار حقيقة الواقعة و العلاقة التى جعلت المجنى عليه يطالب المتهم بالحديد المصرح له به مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة أن المجنى عليه لم يثبت قيامه بدفع ثمن الحديد و أن الإذن المسلم له كان خالياً من إسم المتهم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار بيانها مما يتعين معه نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .

( الطعن رقم 592 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/1 )
=================================
الطعن رقم 8422 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384
بتاريخ 09-03-1989
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه .


=================================
الطعن رقم 1263 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 764
بتاريخ 07-11-1960
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها - فإذا إختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه و لم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1263 لسنة 30 ق ، جلسه 1960/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 69
بتاريخ 10-01-1961
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجانى بمقتضى عقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات و من بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجاناً .


=================================
الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 69
بتاريخ 10-01-1961
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
ناظر الوقف الذى يتسلم أعيانه و غلته إنما يتسلم ذلك بأمر من الواقف الذى عينه ناظراً أو بإذن القاضى الذى ولاه و هو أمين على ما يتسلمه من مال ، و يعتبر شرعاً وكيلاً عن الواقف فى حياته و فى منصب الوصى بعد موته . و فى الحالين هو محاسب عن ذلك المال الذى يقبضه فإذا بدده ففعله خيانة يستوى أن يكون المال مرصوداً على أفراد مستحقين أو على جهات البر . و قد حسم المشرع الخلاف بشأن التكييف القانونى لنظارة الوقف بما نص عليه فى المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف من أن الناظر يعتبر أميناً على مال الوقف و وكيلاً عن المستحقين ، كما نص فى المادة 56 منه على سريان أحكامه - فيما عدا ما إستثنى منها - على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به و ليس حكم المادة 50 المذكورة من بين ما إستثناه الشارع .

( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/10 )
=================================
الطعن رقم 5374 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1171
بتاريخ 28-12-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ، و لم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة إختلاس المال المحجوز عليه من مالكه ، فإعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات و هو إستثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون .


=================================
الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 485 من القانون المدنى قد نصت على أن " تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه " و كان الحكم قد أثبت أن المدعى بالحقوق المدنية قد نفذ إلتزامه بتسليم ماشيته التى قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التى قايض عليها تنتقل إلى المدعى بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة وإذ كانت تلك الماشية فى حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإن أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمنى و بين المدعى بالحقوق المدنية هو عقد وديعة و تصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الإئتمان المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات هو عقد الوديعة .


=================================
الطعن رقم 5765 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 235
بتاريخ 08-02-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .


=================================
الطعن رقم 12001 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1009
بتاريخ 21-10-1991
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشئ المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الإئتمان المبينة بالمادة سالفة البيان و إلا كان قاصراً .


=================================
الطعن رقم 12001 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1009
بتاريخ 21-10-1991
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجنى عليها علاقة شركة - رغم جوهريته - بما ينفيه فضلاً عن أن البين من الحكم أنه نسب إلى الطاعن أنه تسلم المخرطة المدعى تبديدها بمقتضى عقد شركة ثم عاد و أورد ما يفيد أن التسليم كان بمقتضى عقد وديعة ، ثم ذهب ثالثة إلى أنه كان على سبيل عارية الإستعمال دون أن يبين سنده فى كل ذلك ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون مشوباً بالتناقض - الذى يتسع له الطعن - بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 12001 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/21 )
 من مواضيع ebrahim abdou :
قانون مراقبة سلوك الأحداث الاردني
صيغه دعوى رجوع المفلس من المشترى بالثمن
الوقائع المصرية العدد 81 بتاريخ 7 ابريل 2009
العدد 23 مكرر من الجريدة الرسمية يونيه 2012
قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1317لسنة 2010 بشأن الأراضي الصحراوية
ebrahim abdou غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7